علم
ان اعضاء من المجلس الاداري لاكاديمية جهة سوس ماسة
درعة والذين يمثلون مختلف الفئات التعليمية وجمعيات الاباء قد راسلوا وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني لاخباره بتجميد عضويتهم احتجاجا على ما
تضمنته مراسلة جوابية لادارة اكاديمية جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 31 مارس
2014 موجهة الى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
والموارد
البشرية ورئيس اللجنة المكلفة بمجال محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير
النظامية والشراكة والتعبئة والدعم الاجتماعي،
اعتبرها الاعضاء المجمدون
لعضويتهم-وحسب تعبيرهم- انها "لاتحترم ادنى شروط اخلاقيات التعامل
الاداري"من خلال مراسلة رئيسي اللجنتين المذكورتين تحت اشراف السلم الاداري
وباسميهما بطريقة تتنافى وصفتهما كعضوين للمجلس الاداري،هذا وقد اعتبر
الاعضاء ان منطوق المراسلة فيه املاءات واستخفاف بقرار اللجنتين ومحاولة
فرض الوصاية عليهما معبرين عن اسفهم لمثل هذه التصرفات التي تنقص -حسب
تعبيرهم - من دورهم كممثلين
لشريحة واسعة من أطر القطاع وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وذلك على الرغم
من كونهم من أكثر أعضاء المجلس مواظبة وفعالية في مختلف اللجن وأكثرهم
مواكبة لمختلف محطات أنشطة المجلس في ظل تغييب دور سكريتارية المجلس وعدم
تنفيذ خلاصات اجتماع مدير الأكاديمية مع رؤساء اللجن ومقرريها ليوم 15 ماي
2013،
